المؤبدة تنافى النكاح بخلاف المؤقتة فينفسخ ولا يحتاج إلى قضاء القاضي يدل عليه ما قال ابن همام انه يلزم على قول أبى يوسف انه لا يتوقف على تفريق القاضي لان الحرمة ثابتة قبله اتفاقا - وقوله امتنع عن الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التسريح - يقتضى ان يأمر القاضي الزوج بعد اللعان ان يطلقها فان امتنع من التطليق بفرق القاضي بينهما ولم يقل به أحد ولم يرو عن النبي صلى اللّه عليه وسلم امره بالتطليق وقول ابن عباس في حكم الرفع لكونه عالما بكيفية قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واما قول عويمر فمحمول على عدم علمه بوقوع الفرقة باللعان ومفهوم الشرط وان كان حجة عند الشافعي لكن يترك العمل به للقطع على ثبوت الحرمة المؤبدة - أو يقال معنى قوله المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان ابدا إذا افترقا من التلاعن اى فرغا كما قال أبو حنيفة في تأويل قوله صلى اللّه عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا حيث قال المراد بالتفرق تفرق الأقوال مسئلة إذا أكذب الزوج نفسه بعد التلاعن هل يجوز له ان يتزوجها قال الشافعي ومالك واحمد إذا أكذب نفسه يقبل ذلك فيما عليه لا فيما له فيلزمه حد القذف ويلحقه الولد ولا يرتفع التحريم المؤبد فلا يجوز له التزوج - وقال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد انه جلد وجاز له ان يتزوجها لأنه لمّا حد لم يبق أهلا للعان فارتفع حكمه المنوط به وكذلك ان قذف غيرها فحدّ به وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جهتها - قلنا زوال أهلية اللعان لا يقتضى نفى اللعان من أصله ألا ترى انه من قذف غيره فحدّ حدّ القذف ثم زنى المقذوف وحدّ حدّ الزنى لا يقبل شهادة القاذف بعد ذلك مع زوال أهلية المقذوف لان يحد قاذفه - قالت الحنفية معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم المتلاعنان لا يجتمعان ابدا لا يجتمعان ما داما متلاعنين كما هو مفهوم العرفية قلنا معنى العرفية لا يتصور الا إذا كان العنوان وصفا قارّا والتلاعن وصف غير قار فلا يمكن الحكم بشرط الوصف بل المراد الذان صدر منهما اللعان في وقت من الأوقات لا يجتمعان